* کامیاب بهرودی
کسری بودجه از علل اصلی تورم بالا در اقتصاد کشور است. در این روند گفته میشود بودجه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد!
مرکز پژوهشهای مجلس در این باره تاکید دارد: به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجهای که از محل استقراض از بانکها تامین میشود یک و نیم تا دو درصد بر تورم سال آینده اضافه میشود و از آنجایی که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برای طرح هدفمندی یارانهها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل استقراض از بانکها تامین کرده بود باید گفت بالغ بر ۱۰ درصد از تورم فعلی در کشور ناشی از همین بیانضباطی مالی است.
پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین در گفتوگو با دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به بررسی علل تورم در کشور پرداخته است. او تاکید دارد: هزینه تاوان تورم ایجاد شده توسط دولت را بازنشستگان، کارمندان و کارگران میپردازند:
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی
* بررسیها نشان میدهد، عامل اصلی تورم خود دولت است که تبعات آن دامنگیر مردم میشود؟
– بله، یکی از علل تورم، کسری بودجه و متعاقب آن استقراض دولت از بانکهاست. نکته دیگر در این زمینه، آن است که هزینههای دستگاه اجرایی از درآمدهایش پیشی میگیرد که علت عمده این مساله تحریمها، کاهش فروش نفت، بلوکه شدن پولها در کشورهای دیگر و… میباشد. بر این اساس، باید گام اساسی در سیاست خارجی برداشته شود و موضوعاتی چون FATF، سوئیفت و غیره حل و فصل گردد که تاکنون به دلایل نامعلوم کاری صورت نگرفته است. ضمن این که فسادهای مالی هم اثرگذار میباشد که در این مورد نیز شفاف عمل نمیکنند مانند فساد چای دبش که هنوز ابعاد آن در هاله ابهام قرار دارد. باید توجه داشت کشورهایی مانند ایران برای بهبود وضعیت تولید، نیاز به سرمایه خارجی دارند و تا سرمایهگذار خارجی نیاید و تولید راه نیفتد، درآمدهای مالیاتی هم تحقق نمییابد.
* نکته جالب در این میان آن است که دولتها، فشار تورم را بر دوش افراد با درآمدهای ثابت میاندازند و آنها تاوان ناکارآمدیها را میپردازند!
– تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل آزاد در مواجهه با تورم کالا و خدمات خود را گران میکنند اما بازنشستگان، کارمندان و کارگران که چنین امکانی ندارند، قدرت خرید خود را از دست میدهند و سبد خانوارشان روز به روز تحلیل میرود.
مطالبات برزمین مانده
* کسری بودجه دولتها باعث شده تا حقوقبگیران، مطالباتشان بر زمین بماند. نمونه بارز این مساله بازنشستگان هستند که از اول سال ۱۴۰۳ همسانسازی حقوقشان انجام نشده در حالی که به این بهانه مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته است!
– خوب این نشان میدهد دیواری کوتاهتر از دیوار بازنشسته در این مملکت وجود ندارد و مجلسیها به عنوان ناظر پیگیر حقوق آنها نیستند. حال اگر مجموعه گردن کلفتی مانند ایران خودرو بخواهد محصولات خود را افزایش قیمت دهد، زمین و زمان برای گرفتن مجوز گرانی بسیج میشوند.
* دولت چهاردهم در حال لابی با مجلس است تا بودجه کشور را هر دو سال یک بار ارایه دهد، در کشوری مانند ما که اقتصاد باثباتی ندارد این موضوع چگونه انجام خواهد گرفت؟
– ما در برنامه هفتم توسعه که ۵ سال است هر سال باید یک بودجه سالانه داشته باشیم این کار دولت بدعت نادرستی به شمار میرود، لذا سازمان برنامه باید سراغ ایجاد درآمد و تخصیص بهینه منابع باشد. اقداماتی از این دست جنبه حسابداری دارد واز نظر اقتصادی فاقد ارزش است.
پاداش های میلیاردی
* چرا با آن که بانکها و شرکتهای دولتی ما زیانده و بعضاً ورشکسته هستند اما هیات مدیرههای آنان پاداشهای میلیاردی دریافت میکنند؟
– آنها دلیل ناترازیها را ریسکهای سیستماتیک عنوان میکنند در حالی که عمده این ورشکستگیها ناشی از تصمیمات هیات مدیرهها و مدیران عامل است که نه مسوولیت میپذیرند و نه پاسخگو هستند. مساله بعد این که بسیاری از اعضای هیات مدیرهها سفارشی یا تحمیلی هستند و حتی برخی پول میدهند و عضویت میخرند. موسسات مالی ما اکنون مشغول بنگاهداری، خرید و فروش املاک و… هستند و بعضی مانند بانک آینده به خودشان وام میدهند! لذا چنین مجموعههایی لایق دریافت حقوقهای چند صد میلیونی و پاداشهای میلیاردی نیستند.
* تبعیض آنجاست که حقوق افراد با درآمد ثابت هم با تورم افزایش نمییابد؟
– این هم برای آن است که دولت و مجلس ارادهای برای این کار ندارند و از انجام آن شانه خالی میکنند.
