* دبیر انجمن خودروسازان ایران: خودروهای کارکرده وارداتی به دوره لوازم یدکیخوری رسیدهاند و با مصرف سوخت بالا و آلایندگی غیرقابل قبول نمیتوانند از استاندارد، تاییدیه بگیرند.
* رکود فعلی در بازار خودرو به زودی شکسته میشود و محصولات داخلی دوباره رونق میگیرند، وزیر سابق صمت برای رای آوردن تن به واردات خودروهای دست دوم داد.
در پی مخالفت شورای رقابت برای افزایش قیمت، خودروسازان با تغییراتی در محصولات فعلی، کد جدید برای تولیداتشان تعریف کردند و وزارت صمت هم این محصولات را به عنوان خودرو جدید تایید کرد. به این ترتیب شورای رقابت ناگزیر برای خودروهای جدید بایستی براساس صورتهای مالی تازه قیمتگذاری نماید. این یعنی خودروساز با تغییر موارد اندک افزایش قیمت میگیرد. ترفندی که نه تنها ایران خودرو بلکه سایپا هم برای گرانی اتومبیلهایش از آن بهره میبرد، روشی که در سایپا تولید خودرو کوئیک با پسوندهای مختلف را در پی داشته است و هر بار برای این محصول کد جدید تعریف میشود تا قیمت بالاتر دریافت نماید. در این روند، خریداران تاکید دارند اتومبیل جدید سایپا با نام «کوئیک آر.تی.اس» با این که آپشن خاصی نسبت به نوع R ندارد اما ۲۸ میلیون گرانتر قیمتگذاری شده است. در واقع خودروساز با استفاده از ابزار قانونی محصولاتش را به عنوان تولید جدید غالب میکند لذا بسیاری میپرسند، تکلیف مصرفکننده در قبال دور زدن قانون چیست؟ راهحلی که خودروساز هم برای فرار از قیمتگذاری دستوری آن را در پیش گرفته است.
مهندس احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتوگو با «سرمایه و ثروت» به تشریح وضعیت بازار خودرو در ماههای پایانی سال پرداخته است. او تاکید دارد: با قیمتگذاری دستوری نمیتوان اتومبیل با کیفیت تولید کرد.
* مردم میگویند، قیمتگذاری شورای رقابت بر روی محصولات ایران خودرو و سایپا، منطقی نیست. شما چه میگویید؟
– شورای رقابت از ما مشورت نمیگیرد و در جلسات آنها حضور نداریم. لذا نمیتوان در این باره اظهارنظر کرد. با این حال وقتی خودروساز بر روی محصولی، تغییرات انجام میدهد مدارک آن را به سازمان حمایت ارایه میکند و آنها پس از بررسیهای لازم، نظر خود را به شورای رقابت ارسال مینمایند. در واقع باید گفت مو را از ماست میکِشند. پس روال طی شده، قانونی است.
* ماجرای احتکار ۴ هزار خودرو در یکی از سایتهای ایران خودرو چیست، باز هم به بهانه کمبود قطعه، از تحویل به موقع اتومبیل مردم سر باز میزنند؟
– ایران خودرو و سایپا، روزانه هر کدام ۲۵۰۰ دستگاه اتومبیل تولید میکنند. در این پروسه در مواردی مشکل پیش میآید که یکی از آنها کمبود نقدینگی است. بد نیست بدانید با قیمتگذاری شورای رقابت در ۶ ماه اخیر بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر به این دو شرکت تحمیل شده و بدهیشان به قطعهسازان افزایش یافته است. البته موارد دیگر هم هست مثلاً در مقطعی پلاک خودرو وجود نداشت. نکته بعدی این که مدیران ایران خودرو و سایپا دولتی هستند و دلیلی ندارد که با احتکار اتومبیل خود را در مظان اتهام قرار دهند چون سود شخصی ندارند. در بخش خصوصی وقتی ضرر متوجه بنگاه میشود، آنها مقابل شورای رقابت میایستند و میگویند محصولمان را با زیان نمیفروشیم. ضمن این که وقتی خودرو خارج از موعد، تحویل میشود، خودروساز باید جریمه تأخیر بپردازد. یعنی اتومبیلی که با پیشفروش واگذار شده، سود مشارکت دارد و به ازای هر یک ماه تاخیر یک درصد جریمه به آن تعلق میگیرد.
* نظرتان درباره واردات خودروهای کارکرده چیست؟
– من مخالفم، چون این کار به سود مردم نیست. همین چند وقت پیش هم مجلس مصوبه داد که کامیون و اتوبوس ۱۰ سال کارکرده وارد شود. ظاهرا آقایان نماینده اطلاع ندارند که در اروپا کامیون و اتوبوس بیشتر جنبه شرکتی دارد و از آنها سه شیفت کار کشیده میشود و استهلاکشان بالاست و پس از ۱۰ سال در دوره لوازم یدکیخوری قرار دارند. از طرفی در کشور خودمان ظرفیت تولید کامیون ۱۶۰ هزار و اتوبوس ۲۵ هزار دستگاه است و ما در بهترین شرایط فقط از ۵ درصد این امکان استفاده میکنیم. باید در نظر داشت خودروهای دست دوم مصرف سوخت بالا و آلایندگی غیرقابل قبول دارند و قطعاً استاندارد نمیتواند آنها را تایید کند. فاطمی امین وزیر سابق صمت برای این که رای بیاورد تن به این کار داد.
* ورود خودروهای کارکرده تاثیری بر بازار دارد؟
– خودروهای تولید داخل به دلیل قیمتگذاری دستوری، کیفیت مناسبی ندارد، لذا مردم چشمشان به اتومبیلهای وارداتی است اما تا امروز تحولی در این باره صورت نگرفته و تصور من این است که رکود فعلی به زودی شکسته و بازار با تولیدات داخلی دوباره رونق میگیرد.
* خودروسازان برای تأمین ارز چه میکنند؟
– روز اولی که آقای مهندس علیآبادی وزیر جدید صمت آمد، گفت که خودروسازان باید خودشان در پی تأمین ارز باشند و آنها در مواردی دلار را تا ۵۵ هزارتومان خریدهاند و قطعاً این مساله روی قیمت تمام شده محصولات اثر میگذارد. این شرایط نشان میدهد در صنعت خودروی ما قانون تجارت، ساری و جاری نیست و شورای رقابت امور را با سامانه یکپارچه و ضرر و زیان پیش میبرد. در حالیکه در دنیا با وجود خودروسازانی چون جنرال موتورز، فورد، رنو، پژو سیتروئن، کیا، هیوندایی و… نه شورای رقابتی وجود دارد و نه قیمتگذاری دستوری را اعمال میکنند.
* کامیاب بهرودی
