ارائه دو مرحله ای لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس و مفاد پیش بینی شده در آن، متفاوت از سال های قبل، احکامی را که بر درآمدها و هزینههای دولت تاثیر مستقیم گذاشته و یا مدعی است نقشی در مهار تورم خواهد داشت را در خود دارد کما اینکه بررسی آن نیز موکول به نهایی شدن سرنوشت برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس شده است. با این حال علی رغم پایان نیافتن بررسی برنامه هفتم توسعه، دولت متن این نوشتار ۴۷ صفحه ای را منتشر کرد که شامل احکام بودجه و جداول قابل تاملی است.
براساس لایحه بودجه ۲ هزار و ۴۶۲میلیارد تومانی ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت نسبت به بودجه سال جاری حدود ۱۸ درصد افزایش خواهدداشت در این لایحه صادرات نفت روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو پیش بینی شده که ثابت ماندن این رقم، درآمد ناشی از آن حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان خواهدبود که با این حساب سهم درآمدهای نفتی از ۲۹ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد کل درآمدهای عمومی در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهدیافت.
منبع درآمد دیگر ذکر شده در این لایحه، افزایش سهم مالیات و سایر درآمدهای عمومی دولت است که از ۵۰ درصد در سال جاری به تقریبا ۶۱ درصد در سال آتی خواهدرسید. دستیابی به این مهم با افزایش پلکانی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد بدین گونه که سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳، ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان (سالانه ۱۲۰ میلیون تومان) تعیین شده است و اما نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۱۶۸ میلیون تومان، معادل ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۲۷۶ میلیون تومان با مأخذ ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۴۰۸ میلیون تومان با مأخذ ۲۰ درصد و نیز نسبت به مازاد ۴۰۸ میلیون تومان در سال به بالا حداکثر با مأخذ ۳۰ درصد خواهدبود. البته به این بند باید افزایش ۱درصدی (از ۹درصد به ۱۰درصد) مالیات بر املاک و خودروهای گران قیمت را نیز اضافه کرد.
با این حساب، سقف درآمدهای مالیاتی دولت از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به یک تریلیون و ۱۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با توجه به درآمد حاصل از محل سود سهام شرکتهای دولتی همچنین رشد ۷۵ درصدی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، پیش بینی می شود، تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد منفی شود.
از نکات قابل توجه دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق بگیران است. طبق احکام پیشنهادی لایحه فوق، ضریب افزایش همه گروههای حقوق بگیر ۱۸ درصد و برای بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری تنها ۲۰ درصد خواهدبود ضمن آنکه سقف خالص پرداختیها نیز ۶۵ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین سقف پاداش پایان خدمت کارمندان نیز ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود. این در حالیست که با در نظر گرفتن میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصدی کسر مالیات از حقوق با فرض ثابت ماندن نرخ ۴۵ درصدی تورم موجود در سال آینده، احتمال افزایش قدرت خرید حقوق بگیران و بازنشستگان را در هاله ای از ابهام قرار خواهدداد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳از سوی دیگر پیش بینی کرده است با افزایش ۱۵ درصدی منابع هدفمندسازی یارانهها نسبت به سال گذشته این مبلغ را به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان خواهدرساند که با حذف یارانه ثروتمندان و پُردرآمدها، پرداخت یارانه از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهدیافت که این خود به معنی افزایش ۱ درصدی بودجه یارانه ها خواهدبود با این وجود این میزان افزایش نه تنها کمتر از نرخ فعلی تورم، بلکه حتی پایین تر از میزان افزایش کل بودجه است که با این حساب می توان گفت سال آینده ارزش و قدرت خرید یارانه های مستقیم نیز از سال جاری کمتر خواهدبود.
یکی از نکات جدید و متفاوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لایحه بودجه سال های قبل این است که برای اولین بار به نیروهای مسلح اجازه داده خواهدشد، به صورت مستقل نفت صادر کنند به عبارت دیگر دولت موظف شده است در سال آینده ۱۳۴ همت برای تقویت بنیه دفاعی به ستاد کل نیروهای مسلح بپردازد. لذ پیش بینی شده است در صورت عدم توان پرداخت ماهانه این مبلغ، وزارت نفت می بایست نفت خام یا میعانات نفتی را به اشخاص حقوقی که نیروهای مسلح معرفی میکند تحویل دهد تا آنها صادرکنند.
با همه این تفاسیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پیش بینی شده است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد برسد ضمن این که با اجرای احکام جدید مالیاتی، همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و اقشار جامعه، عدالت مالیاتی نیز بهبود خواهدیافت براساس این ادعا این فرایند از طریق «افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمیپرداختند» همچنین «متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری میکردند» تحقق خواهدیافت در حالی که هنوز چگونگی روند شناسایی و کسر مالیات از پردرآمدها و مودیان فرار مالیاتی همچنان در ابهام قرار دارد.
با این حال هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۳ با ثابت نگهداشتن نرخ مالیات بر تولید احتمالا قصد جلوگیری از افزایش نرخ کالا و خدمات را در سال آتی دارد اما باید اذعان داشت رشد نرخ تورم معمولا تابع یک عامل نیست لذا احتمال کاهش قدرت خرید مردم با مفروضات موجود در لایحه فوق، می تواند ضمن تشدید رکود در تولید و بازار، بیش از پیش اقتصاد را مورد آزار قرار دهد.
