یک اقتصاددان معتقداست، در اقتصاد ایران نرخ ارز فقط یک عدد نیست و به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شده است؛ بنابراین، تا زمانیکه که نتوانیم شکاف و فاصله میان نرخها را حذف کنیم، هر گونه افزایش نرخ ارز با هدف یکسانسازی نرخ، به معنای تدوام شکاف در سطوح بالاتری از نرخها خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و ثروت آنلاین، مهدی هادیان با اشاره به مطرح شدن موضوع یکسان سازی نرخ ارز و ابعاد مختلف آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در شرایط نرمال به ندرت میتوان اقتصاد خواندهای یافت که در بحث نظام قیمتها، موافق ساختار چندنرخی ارز باشد؛ یعنی همه قائل به نرخی هستند که بازار را به اصطلاح شفاف میکند و مازاد تقاضا یا عرضهای در بازار وجود نداشته باشد. اما قطعا در شرایط خاص و بسته به وضعیت اقتصاد و انواع تکانههایی که بر یک اقتصاد وارد میشود، شرایط متفاوت خواهد بود، بنابراین دلالتها و تجویزهای سیاست اقتصادی نیز متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران از دهه ۹۰ در معرض تکانههای خارجی بوده و این امر باعث شد که علاوه بر محدودیت در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز، یک مازاد تقاضا نیز بر تقاضاهای تجاری و واردات کالاها، از محل تقاضاهای سرمایهای در بازار ارز شکل بگیرد که در نتیجه آن فشارهای قیمتگذاری بر نرخ ارز تشدید شد.
این معاون پژوهشکده پولی و بانکی، که با ایسنا گفتوگو میکرد، افزود: در وهله نخست همه مقامات دولتی سعی کردهاند تا با توسل به نظامهای چند نرخی ارز، اثرات افزایش نرخ ارز بر معیشت و هزینه تولید را کنترل کنند؛ ولی همچنان و کماکان تقاضاهای سرمایهای به دلیل نبود چشم انداز روشن و عدم قطعیتها، وجود داشت به طوریکه؛ فشارهای ارزی فاصله قیمتهای نرخ رسمی و غیر رسمی را افزایش دادهاست و این یعنی تا زمانی که ما چشمانداز روشنی از فقدان یا حتی کاهش تکانههای خارجی نداشته باشیم، این فاصله در قیمتهای ارزی به عنوان مازاد هزینه مبادله و وجود محدودیتها برقرار خواهد بود.

شکاف در سطوح بالاتر نرخها با یکسان سازی نرخ ارز
هادیان خاطرنشانکرد: معمولا دولتها، اختلاف نرخهای تجاری و آزاد را در کانال ۲۰ درصدی مدیریت یا کنترل کردهاند اما زمانیکه این فاصله بیشتر میشود، زمزمههایی مربوط به یکسانسازی نرخ ارز مطرح میگردد که به نوعی و به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی، اجازه افزایش نرخهای رسمی دادهمیشود ولی هر بار، نرخ آزاد هم به دلیل تدوام محدودیتهای تجاری افزایش مییابد که متاسفانه، هزینه افزایش رسمی قیمتها به بنگاههای تولیدی و مصرفکنندگان منتقل میگردد.
با وجود محدودیتهای تحریمی، به دنبال نرخ غیررسمی رفتن یعنی افزایش سطح نرخهای رسمی
وی تاکید کرد: باید این واقعیت را پذیرفت تا زمانیکه محدودیتهای تحریمی وجود دارد و چشمانداز مثبتی در رابطه با نرخ واقعی تورم دیده نمیشود، به دنبال نرخ غیررسمی رفتن، فقط سطح نرخهای رسمی را افزایش میدهد و نرخ غیر رسمی نیز چند کانال بالاتر قرار میگیرد که تجربه آن را طی ماههای پایانی سال گذشته، مشاهده کردیم.
این اقتصاددان، یادآورشد: چندی پیش، نرخ ارز نیمایی از ۵۰ هزار تومان به کانال ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و متعاقب آن نیزنرخ ارز بازار آزاد یا به اصطلاح غیر رسمی از کانال ۷۰ هزار تومان تا کانال ۱۰۰ هزار تومان پیش رفت اما از آنجایی که شرایط اقتصادی در آن زمان چشمانداز روشن و مثبتی را پیشبینی میکرد، نرخ ارز غیر رسمی تا کانال ۸۰ هزار تومان کاهش یافت و به نظر امکان کاهش بیشتر آن نیز فراهم شد.
در اقتصاد ایران نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است.
هادیان افزود: بنابراین در اقتصاد ایران نرخ ارز فقط یک عدد نیست و باید پذیرفت که لنگر انتظارات تورمی است. براین اساس اگر انتظارات معکوس شود و مثبت باشد، یکسانسازی نرخ ارز از بالا به پایین انجام خواهدشد و از منطق اقتصادی پیروی خواهدکرد و مانند سال ١٣٩٢، شکافها بصورت طبیعی رفع خواهدشد. اما زمانی که یکسانسازی، از پایین به بالا پیگیری شود؛ از آنجایکه نرخ غیررسمی خارج از کنترل سیاستگذار پولی است، موفق نخواهدبود.

وی خاطرنشان کرد: بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که طی دهه گذشته نوسانات تورمی عامل فشار تقاضا نداشته و بیشتر توسط فشار هزینهای از کانال نوسانات ارز قابل توضیح بودهاست. حال اگر در چنین شرایطی ما دوباره در لوای یکسانسازی، افزایش نرخ ارز رسمی را تجویز کنیم، بی شک ممکن است پیامدهای تورمی به همراه داشته و باعث افزایش انتظارات تورمی نیز شود.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته از سوی برخی از سیاستگذاران اقتصادی نیز نشان میدهد که ماندگاری قیمتها در اقتصاد ایران بسیار پایین و درحد دو ماه و نیم است که در بحث توضیح رفتار قیمتگذاری نیز هزینههای تولید را برجسته کرده، نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی آن باعث نوسانات قیمتی میشود. همچنین برخی از مطالعات نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثرات مثبت قابل توجهی بر اندازه و شدت تغییرات و ناپایداری قیمتها دارد.
شکاف در سطوح بالاتر نرخها با یکسان سازی نرخ ارز
هادیان همچنین گفت: تا زمانیکه که نتوانیم شکاف و فاصله میان نرخها را حذف کنیم، هر گونه افزایش نرخ ارز با هدف یکسان سازی نرخ، به معنای تدوام شکاف در سطوح بالاتری از نرخها خواهد بود که چند نتیجه یعنی افزایش نیازهای حمایتی، کسری بودجه بیشتر به دلیل افزایش حقوق کارمندان و رساندن آن به حداقل معیشت، افزایش مخارج دولت در حوزه درمان و بهداشت و کالاهای اساسی و محدود شدن مخارج عمرانی و تامین مالی تولید و زیرساختها را به همراه خواهدداشت.
انتهای پیام